شبكة الحلم : فضيحة تهريب الأفغان.. حكومة بريطانيا تواصل تكتمها على عملية سرية للغاية.. و100 ألف شخص مهدد بالقتل!

وبعد حظر قضائي دام 23 شهرا، كشفت الصحيفة البريطانية كيف تمت الموافقة على عملية إجلاء سرية بتكلفة تقديرية بلغت 7 مليارات جنيه إسترليني، دون علم دافعي الضرائب أو أعضاء البرلمان، بعد تسريب بيانات عسكرية عرضت حياة أكثر من 100 ألف شخص لخطر القتل على يد حركة طالبان.

وبدأت العملية، التي حملت الاسم الرمزي “عملية روبيفيك”، بعد فقدان الجيش البريطاني قاعدة بيانات تضم معلومات أفغان طلبوا اللجوء إلى المملكة المتحدة هربا من طالبان. وقد اعترفت الحكومة بأن التسريب وضع 100 ألف شخص “في خطر الموت”، كما كشف عن هويات مسؤولين بريطانيين كانوا مدرجين في القائمة.  

وفي أغسطس 2023، كشفت “ديلي ميل” عن خرق البيانات، لكن وزارة الدفاع البريطانية فرضت حظرا إعلاميا غير مسبوق عبر “قرار قضائي فائق” لمنع النشر.

وخلال هذه الفترة، قامت الحكومة سرا بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإجلاء في زمن السلم، حيث تم نقل آلاف الأفغان بطائرات حكومية غير مميزة إلى مطارات مثل ستانستيد و”بريز نورتون”، ثم تم إيواؤهم في مساكن تابعة لوزارة الدفاع أو فنادق ريثما يتم توفير سكن دائم.  

ووصل عدد الأفغان الذين تم إجلاؤهم حتى الآن إلى 18,500 شخص، بينما من المقرر نقل 23,900 آخرين. لكن الحكومة أوقفت البرنامج، تاركة أكثر من 70 ألف أفغاني في بلدهم دون دعم. ومن المفارقات أن المئات من الأفغان الذين تم إنقاذهم يخططون لمقاضاة الحكومة البريطانية بسبب تسريب بياناتهم، مما قد يكلف الخزانة العامة مليار جنيه إسترليني إضافية كتعويضات.  

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة سرا على تخصيص 7 مليارات جنيه إسترليني لتمديد برنامج الإجلاء خمس سنوات أخرى، وفقا لمحاضر جلسات محكمة سرية. لكن وزير الدفاع جون هيلاي صرح أمس الثلاثاء أمام البرلمان بأن التكلفة الفعلية تتراوح بين 400 و850 مليون جنيه فقط، وأن عدد المشمولين بالإنقاذ بسبب خرق البيانات لا يتجاوز 6,900 شخص.  

وردا على ذلك، قال مسؤول بوزارة الدفاع إن هناك فرقا بين الأفغان الذين تم إجلاؤهم بسبب تسريب بياناتهم وأولئك المشمولين ببرامج إعادة توطين أخرى. وفي الوقت الذي قدم فيه هيلاي اعتذارا رسميا، بدأ الأفغان يتلقون رسائل من الحكومة تعترف بقلقهم إزاء التسريب.  

من جهته، قال المحامي عدنان مالك من شركة “بارينغز لو” في مانشستر، التي تمثل ألفا من المتضررين المستعدين لمقاضاة الحكومة، إن المعلومات الرسمية الجديدة تتعارض مع الأدلة المقدمة سابقا في المحكمة، داعيا إلى مزيد من الشفافية. كما وصف رئيس لجنة الدفاع في البرلمان، النائب العمالي تانمانجيت سينغ دهيسي، الوضع بأنه “فوضوي وغير مقبول”، ملمحا إلى ضرورة فتح تحقيق.  

وأمس الثلاثاء، ألغى القاضي تشامبرلين الحظر القضائي، لكن وزارة الدفاع فرضت حظرا جديدا يمنع نشر تفاصيل حساسة من قاعدة البيانات المتسربة، مما أثار تساؤلات جديدة حول مدى التزام الحكومة بالشفافية.

المصدر: ديلي ميل

إقرأ المزيد

إجلاء سري لآلاف الأفغان إلى المملكة المتحدة بعد الكشف عن خرق بيانات وزارة الدفاع

أعادت المملكة المتحدة توطين آلاف الأشخاص في إطار مخطط سري، وذلك إثر تسريب بيانات شخصية لأفغان تعاونوا مع القوات البريطانية.