شبكة الحلم : ضربة قانونية جديدة لبرشلونة من المحكمة الوطنية الإسبانية

هاي كورة – وفقًا لتقارير صحفية إسبانية، تلقت إدارة نادي برشلونة صفعة قانونية جديدة، بعدما رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية الطعن الذي تقدّم به النادي الكتالوني ضد العقوبات المفروضة عليه من رابطة الليغا، والتي تعود إلى خرق مزعوم في تسجيل عقود خفض رواتب لاعبي الفريق في عام 2021.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد فرضت أربع عقوبات على برشلونة في ديسمبر 2021، بعد أن رصدت مخالفة للمادة 69.2 من النظام الأساسي، التي تُلزم الأندية بإبلاغ الرابطة بأي عقود ذات أثر مالي أو رياضي في غضون 15 يومًا من توقيعها.

برشلونة تأخر في تسليم العقود المتعلقة بتخفيض رواتب بعض لاعبيه، وهو ما كشف عنه رئيس الرابطة خافيير تيباس آنذاك، مما دفع قاصي الانضباط فرص العقوبات التالية:

إنذار رسمي وغرامة مالية بقيمة 60 ألف يورو.

ثلاث إنذارات إضافية مرفقة بغرامات مالية قدرها 30,051.61 يورو لكل منها.

برشلونة لم يستسلم، إذ تقدّم بطعن أول أمام المحكمة الإدارية للرياضة، قوبل بالرفض في أبريل 2022، ثم لجأ إلى القضاء الإداري عبر المحكمة المركزية رقم 10، التي أيّدت العقوبات ورفضت حجج النادي، والتي شملت:

الادعاء بتقادم القضية.

اعتبار المخالفة طفيفة لا تستدعي العقوبة.

صعوبة الالتزام بالمهلة القانونية بسبب تغيّر الإدارة في تلك الفترة.

غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن:

قواعد التقادم لا تنطبق على الإجراءات التي كانت لا تزال ضمن المسار القانوني.

المخالفة واضحة وصريحة للوائح الليغا ولا تبرير لتخفيفها.

تغيّر الإدارة ليس سببًا مقبولًا لعدم الامتثال للقواعد التنظيمية.

وكان برشلونة قد طلب في طعنه الأخير إلغاء العقوبات أو على الأقل إسقاط الغرامة الكبرى (60 ألف يورو)، والإبقاء فقط على الغرامات الثلاث الأخرى، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، معتبرة أن النادي مسؤول بشكل مباشر عن المخالفة، وعليه تحمّل تبعاتها.

هذه القضية تأتي في وقت حرج للنادي الكتالوني الذي يعيش ضغوطًا رياضية ومالية متواصلة، وسط محاولات حثيثة لإعادة ترتيب أوراقه داخل الملعب وخارجه.